التقرير النهائي لمشروع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين للفترة من 1 تشرين الاول 2015 – 31 كانون الاول 2015

للأطلاع على التقرير الكلي للمشروع يرجى زيارة الرابط: التقرير النهائي لمشروع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين

ملخص

خلال فترة تنفيذ هذا المشروع وبما ان العيادات القانونية العشر قد بدءت بتنفيذ نشاطات المشروع، قام الفريق الفني وفريق المنح وفريق الحماية المجتمعية بالتركيز على توفير الدعم والمساعدة الى كافة الشركاء وبالاخص اؤلئلك الذين لديهم قضايا تم اثارتها خلال الشهر الاول من عملية التنفيذ كقبول نفس القضايا من النازحين والمستفيدين والذي يعني عدم وجود تنويع في طبيعة القضايا، وذلك فان بعض العيادات القانونية لم تتمكن من ملئ بعض الاستمارات القانونية او فقدوها لسبب ما. لذا فان الفريق الفني زاد من الزيارات الميدانية واستمر بمتابعة تلك القضايا بشكل يومي عبر البريد الالكتروني والمكالمات الهاتفية لغرض تقديم المساعدة لهم للوصول الى نتئاج طيبة. قاموا بحث مدراء مشروع العيادة القانونية والمحامين على استخدام نظام جيد لحفظ الملفات والارشفة يرتبط بتصنيف القضايا. وكذلك فان كادر شبكة العيادات القانونية قام بالعديد من الزيارات الى مخيمات النازحين ومراقبة جلسات التوعية ، من اجل توفير خدمات المساعدة القانونية وكذلك الاطلاع على كيفية التفاعل مع المستفيدين، وكذلك تم التركيز على قضايا اخرى قد يتم اثارتها اثناء النقاشات.

9J7A3028

الهدف الذي يتم تحقيقه من خلال هذا المشروع هو:

  • يجب على كل عيادة قانونية اقامة اربع جلسات توعية قانونية لـ 25 نازح. العدد الكلي لجلسات التوعية لكل من الـ عيادات القانونية العشرة سيكون 40 جلسة. على كل عيادة قانونية ان تقوم بطباعة 1000 بروشور كجزء من حملة التوعية ، ان العدد الكلي سيكون  10000 من كل العيادات القانونية العشرة.
  • كل عيادة قانونية عليها ان توفر 150 استشارة قانونية مختلفة للنازحين ، لذا العدد الكلي من المستفيدين سيكون 1500 ، ان اعتبرنا ان معدل كل عائلة يتكون من ستة افراد سيكون التاثير ليشمل 9000 من النازحين.
  • ينبغي ان توفر كل عيادة قانونية 70 تمثيل قانوني للنازحين. سيكون العدد الكلي للمستفيدين هم 700 مستفيد ان اعتبرنا ان معدل كل عائلة ستة افراد بحيث يصل التأثير الى 4200 نازح.
  • الهدف هو تحقيق ما نسبته 60% من المستفيدين من النساء لكافة نشاطات المشروع.

خلال الفترة الاولى من عمر المشروع قدمت المنظمات العشرة مشاريعها مع الميزانيات الخاصة بالمشاريع المقدمة. تمت مراجعة المشاريع من قبل قسم المنح و التعديل عليها و باشراف خبير الشركة المتعاقدة مع شبكة العيادات القانونية. ومن ثم اعادة ارسال المشاريع المعدلة و الميزانيات المعتمدة الى مدراء العيادات القانونية مع التاكيد على ضرورة تعيين اعداد محاميين ما بين 4-5 لكل عيادة لانجاز القضايا القانونية في الفترة المحددة.

خلال نفس الفترة تمت كتابة العقود من قبل قسم المنح و الخبير و ترجمتها و ارسالها للمنظمات للتوقيع عليها ، طبقا الى المبادئ التي تنص عليها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

الية العمل:

  • البدء بتنفيذ النشاطات من قبل جميع العيادات القانونية العشرة.
  • المتابعة الميدانية من خلال وضع جداول الزيارات من قبل القسم الفني و قسم المنح و المراقبة و التقييم
  • شرح الاستمارات الخاصة بتقديم المساعدة القانونية ( تمثيل و استشارة) في الزيارات الاولية.

النشاطات والانجازات:

ورش التوعية القانونية

فيما يتعلق بورش التوعية القانونية العامة ، بدأت المنظمات العشرة لشبكة العيادات القانونية باجراء ورش التوعية القانونية في محافظاتهم، حسب الهدف المحدد للنشاطات لكل عيادة قانونية ان تجري اربعة (4)  ورش التوعية القانونية في مخيمات مختارة مختلفة (حيث نسبة التمثيل للنساء تبلغ 60% )، لغرض تعريف النازحين باهداف المشروع ونوع الخدمات التي قامت العيادة القانونية بتقديمها وتحديد الوثائق المفقودة وغيرها من المواضيع القانونية التي قد يثيرها النازحين. تعتبر هذه الجلسات فرصة جيدة للعيادات القانونية للحصول على استشارات مباشرة و تمثيل قانوني ولخلق الثقة بين النازحين وبين كادر العيادة القانونية وكذلك سيكون لهم فرصة في سماع وايصال اصواتهم و مشاكلهم.

خلال شهر تشرين الاول وشهر تشرين الثاني اجرت معظم العيادات القانونية اربعة ورش للتوعية القانونية. وحسب الاتفاق حصل الفريق الفني على المواد التدريبية من العيادات القانونية ثلاث ايام مقدماً لغرض الحصول على الموافقة بشأن المواضيع القانونية المتضمنة و التي سيتم عرضها للمشاركين للاستفادة منها. بعد ذلك قام الفريق الفني بمتابعة كادر العيادات القانونية للتأكد من انها تطابق متطلبات ورش التوعية القانونية، على سبيل المثال: هل حققت 60% من التمثيل النسوي، وهل ان الوثائق المقدمة تطابق الموضوع (ان وجدت) وكيفية اسهام كادر العيادة القانونية وتفاعله مع النازحين. وحسب ماتم الافادة به فقد قام الفريق المتنقل للعيادات القانونية خلال تلك الجلسات بالاعلان عن الخدمات القانونية المجانية وقام بشرح حقوق النازحين والاجراءات الخاصة باستحصال الوثائق المفقودة وكيف ان العيادات القانونية توفر الخدمات مجاناً من اجل تقليل معاناة المستفيدين من النازحين.

فيما يتعلق بمعلومات البيانات النهائية الخاصة بنا فقد قامت العيادات القانونية العشر بـ41  جلسة توعية في مخيمات مختلفة في عشرة محافظات، لذا فان العدد الكلي للمستفيدين (اناث وذكور) الذين تلقوا معلومات قانونية هم 1492 نازح.

الكراسة/البروشور، تعتبر اداة ذات صلة مهمة للتوعية بالحقوق تعمل جنباً الى جنب مع بقية النشاطات بالاخص جلسات التوعية. وكذلك تعتبر اداة للاعلان عن تقديم وشرح معاني خدمات العيادات القانونية، وبالنسبة النازحين فتعتبر كافة المعلومات المقدمة طريقة سهلة للوصول الى العيادة القانونية. يقوم الفريق الفني بمراجعة المحتويات القانونية في (الكراسة/البروشور) للحصول على الموافقة قبل الطبع وكذلك مراجعة التصميم والصور المستخدمة للتعبير عن الرسالة من قبل الكادر الاعلامي.

بموجب المعلومات الاخيرة الخاصة بنا والتي تم جمعها من العيادات القانونية العشرة جميعها تم طباعتها وتم توزيع 10000 بروشور وحسب الاتفاق تحتوي عملية التوزيع مخيمات النازحين المختلفة، مكاتب شؤون المواطنين و منظمات غير حكومية اخرى وكذلك المنظمات الدولية ان كان لديها تمثيل في المحافظات.

AFA5

التمثيل القانوني والاستشارة القانونية:

بعد مراجعة تقارير تقدم العمل الشهرية للعيادات القانونية لشهري تشرين الاول وتشرين الثاني، فان الفريق الفني يقوم بتشخيص بعض الامور المتعلقة بملئ الوثائق او بعض الاحيان الوثائق المفقودة المرافقة للاستمارات، بحيث ان الفريق الفني يقوم بتكثيف الزيارات الموقعية لبعض من العيادات القانونية للتأكد من ان تقاريرهم المقدمة الدورية والتقارير الختامية ستطلق حسب متطلبات المشروع، من الجدير الذكر فان المتابعة المركزة عكست نتائج جيدة جدا على تطوير تقاريرهم النهائية وكان هذا واضحا من خلال القضايا القانونية المقدمة.

 

بموجب المعلومات الاخيرة الخاصة بنا فإن العدد الكلي للقضايا القانونية الكلية للعيادات القانونية العشرة من (تمثيل واستشارة) بلغ (2605).

 

  • منظمة نساء من اجل العدالة – كربلاء

فيما يتعلق بنساء من اجل العدالة فان تقريرهم النهائي نص على تحقيقهم الهدف المطلوب من المنحة لقضايا التمثيل القانوني وقضايا الاستشارة القانونية وكذلك حققوا اربعة جلسات للتوعية، العدد الكلي من المستفيدين الذين شاركوا في هذه الجلسات كان (105) منهم (65) من الاناث و (40) من الذكور وبحسب الفريق الفني كانت قضاياهم القانونية المقدمة تمتاز بالتنوع. قامت منظمة نساء من اجل العدالة بطباعة وتوزيع (1000) بروشور بعد حصولها على موافقة الفريق الفني. بموجب المعلومات النهائية الخاصة بنا فان منظمة نساء من اجل العدالة نجحت في تحقيق 70 تمثيل قانوني و 150 استشارة قانونية.

بالنسبة لفترة التنفيذ (9 تشرين الاول لغاية 9 كانون الاول /2015)، اجرى الفريق المتنقل في العيادة القانونية في كربلاء 19 زيارة الى مخيمات النازحين التي قاموا بجمع قضايا قانونية مختلفة تتعلق بالنازحين وان يتم تمثيلهم امام المحاكم وغيرها من المؤسسات المتخصصة. قامت منظمة نساء من اجل العدالة في كربلاء بزيارة مخيمات النازحين والعمل فيها كما يلي: مجمع الزهراء، ومجمع ام البنين للنازحين ومجمع الكرفانات. بحسب معلوماتنا الاخيرة عملت منظمة نساء من اجل العدالة على قضايا التمثيل القانوني بحسب التفاصيل التالية: 25 من الاناث قضايا الحصول على الوثائث الثبوتية، قضية طلاق واحدة لاحد النساء، حالة شهادة وفاة لاحد النساء، ثلاث قضايا ارث للنساء، حالتا نفقة لاثنين من النساء، وقضية حضانة واحدة. فيما يتعلق بقضايا الرجال كانت التفاصيل حسب ما يلي: 30 قضية للرجال تتعلق بالحصول على الوثائق و7 قضايا تتعلق ببيان الولادة.

اما بالنسبة لقضايا التمثيل القانوني فكانت التفاصيل كالتالي: 33 قضية حصول على الوثائق تتعلق بالنساء، قضيتين للحصول على الجنسية، ثلاث قضايا تتعلق بتقديم المساعدة للحصول على المنافع الحكومية، قضية شهادة وفاة، ثلاث قضايا لبطاقة السكن و 27 حالة للبطاقة التموينية، قضية تعويض واحدة وقضية واحدة للدفاع الجنائي.

 

التحديات:

خلال فترة التنفيذ لهذا المشروع، صادفت منظمة نساء من اجل العدالة اثنان من اكبر المناسبات الدينية وهي مناسبة الزيارة الاربعينية للامام الحسين (ع)، لذا بموجب هذه المناسبة كان على السلطات المحلية اغلاق كافة الطرق الرئيسية والتي تؤدي الى اعاقة حركة الكادر وايقاف العمل مثل زيارة مخيمات النازحين وكذلك متابعة القضايا في المحكمة. بالرغم من ذلك بذل كادر العيادة  كافة الجهود لتحقيق الهدف الموضوع للمشروع.

التوصيات:

بحسب ماواجهته منظمة نساء من اجل العدالة فقد تعهدت المنظمة بتحقيق الهدف الموضوع للمشروع في الوقت المحدد ومن الجدير بالذكر انهم بدأوا متأخرين، بالاضافة الى الزيارات الدينية التي تسببت في قطع الشوارع الرئيسية وتعذر وصول المحامين الى المحاكم والمؤسسات  الحكومية ذات العلاقة، فقد نحجوا وتعهدوا بتحقيق هدف المشروع في الوقت المحدد. لذا وبالنسبة لعملهم المتميز قد نطلب ان نقدم لهم كتاب شكر وتقدير بسبب التزامهم بتنفيذ اهداف المشروع في الفترة المحددة.

 

 

  • منظمة تمـوز للتنمية الاجتماعية – الانبار

فيما يتعلق بتقريرهم النهائي، لقد حققوا الهدف الموضوع من التمثيل والاستشارات القانونية ، كما حققوا ايضاً اربعة ورشات توعية قانونية، العدد الكلي للمستفيدين الذين شاركوا في هذه الجلسات الاربعة كان (177) مستفيداً منهم (85) من النساء و (92) من الرجال وبحسب الفريق الفني الذي قام بالزيارت الميدانية فقد كانت قضاياهم القانونية تمتاز بالتنوع. قامت منظمة تموز بطباعة (1000) بروشور وتوزيعها بعد موافقة الفريق الفني. بحسب بياناتنا النهائية فقد تلقت منظمة تموز (86) قضية تمثيل قانوني وقد اكتمل منها (48)، قامت منظمة تموز بارسال كتاب رسمي تؤكد فيه انهم سيكونون ملتزمين باكمال القضايا القانونية الاخرى لغرض الوصول الى الهدف المطلوب. نجحت المنظمة في تقديم (151) قضية استشارة قانونية، وقامت المنظمة بالتنسيق مع مجلس الانبار لغرض المساعدة وتسهيل عملية نقل العوائل العائدة من تركيا، ومن جانب اخر، واعتماداً على ما اظهرته قناة الحرة الفضائية، قامت العيادة المتنقلة لمنظمة تموز بزيارة جامع ام القرى والتقت بمدير الموقع للحديث عن العوائل العائدة من تركيا وفقدانهم للاوراق الثبوتية الاصلية ومناقشة سبل مساعدتهم. قامت منظمة تموز بزيارة مخيمات النازحين والعمل في المواقع التالية: مخيم الامل المنشود 1 و مخيم الامل المنشود 2 ومخيم الامل المنشود 5، مخيم الجامعة ومخيم اكرام زوبع ومخيم خيمة العراق ومخيم البكرية ومخيم المنصور للنازحين.

 

قضايا الاستشارة القانونية للنساء حسب الاتي: قضيتين للحصول على الوثائق الثبوتية، قضية حصول على الجنسية، قضية مساعدة في الحصول على المنافع الحكومية وقضية شهادة طلاق واحدة، وستة قضايا لبطاقة السكن، و32 قضية للبطاقة التموينية وقضية تعويض. اما بالنسبة لقضايا الاستشارة القانونية للرجال فكانت كما يلي: ثلاث قضايا للحصول على الوثائق، قضية واحدة للحصول على الجنسية ، قضية تسجيل زواج واحدة، 94 قضية للبطاقة التموينية، 5 حالات تعويض وثلاث قضايا دفاع جنائي.

قضايا التمثيل القانوني للنساء حسب الاتي: قضية واحدة للحصول على الوثائق الثبوتية، ثلاث قضايا مساعدة للحصول على المنافع الحكومية وقضية واحدة لتسجيل الزواج ، وقضية ارث واحدة ، و11  قضية للبطاقة التموينية ،وقضيتين للتعويض وثلاث قضايا للوصاية. بالنسبة لقضايا التمثيل القانوني للرجال فكانت كما يلي: ثلاث عشرة قضايا للحصول على الوثائق، 5 قضايا تسجيل زواج، قضية طلاق واحدة، و قضية بيان ولادة واحدة، وقضيتين للارث، 33 قضية للبطاقة التموينية، 6 قضايا للتعويض وقضية واحدة من قضايا الدفاع الجنائي.

 

التحديات:

  1. استمرار العمليات العسكرية في الانبار وسقوط قذائف الهاون على عامرية الفلوجة والخالدية خلال يومي 14 و15 من شهر تشرين الثاني التي أدت الى اعاقة الحركة واعاقة المتابعة.
  2. حظر التجوال المفروض في الخالدية والعامرية من يوم 16 لغاية يوم19 /تشرين الثاني بسبب العمليات العسكرية.
  3. اغلاق جسر بزيبز في يوم 25 تشرين الثاني بسبب العمليات الامنية لزيارة الاربعين التي قادت لاعاقة الموظفين عن الوصول الى المكاتب المعنية.
  4. ورش التوعية القانونية والتي تمت جدولتها مخيم خيمة العراق يوم 26 تشرين الثاني وقد تم تاخيرها بسبب اغلاق الطرق وبسبب الاجراءات الامنية.
  5. الامطار الشديدة والفيضانات سببت التأخير واعاقة وصول الكادر الى مخيمات النازحين.
  6. ليس هنالك كاتب عدل معين في عامرية الفلوجة لغاية الان.

 

  • منظمة حماية الشباب – بابل

البرنامج يمضي بموجب الفترة المحددة له. في بداية تنفيذ المشروع، التزمت منظمة حماية الشباب بهذه التوقيتات لكي تصل الى تحقيق الهدف الموضوع للمشروع. تم اجراء اربعة جلسات توعية في اربعة مخيمات مختلفة للنازحين، العدد الكلي الذين حصلوا على معلومات قانونية كان (142) منهم 48 من النساء و 94 من الرجال. قامت منظمة حماية الشباب بطبع وتوزيع (1000) بروشور بعد حصول موافقة الفريق الفني. فيما يتعلق بالاستشارة القانونية ، قدمت منظمة حماية الشباب (153) قضية. تلقت العيادة القانونية (106) قضية تمثيل وقد اكملوا 70 قضية تمثيل قانوني ولديهم ما يقارب (30) قضية قانونية تحت الاجراءات.

 

في بداية تنفيذ المشروع، ركز الفريق الفني على ضرورة وجود التنوع في القضايا القانونية المستلمة، لذا فقد زاد الفريق الفني من الزيارات الميدانية لغرض توفير الدعم والمساعدة للمنظمة لمطابقة الهدف الموضوع في هذا المشروع، المتابعة اليومية والدعم كانا واضحين وتعكس نتائج جيدة في التقرير المقدمة من قبل لمنظمة انقاذ الشباب.

 

العلاقات الجيدة لمنظمة انقاذ الشباب وعمليات التواصل مع مجلس المحافظة ومكتب شؤون المواطنين وكذلك مع الشرطة الاتحادية ، ساعد العيادة القانوية  في الحصول على نتائج جيدة لاكمال كافة نشاطات المشروع و القضايا القانونية المتنوعة.

وحسب ما ذكرت منظمة  حماية الشباب في تقريرها النهائي،  بانهم لم يواجهوا اية تحديات وخصوصاً عند ما تكون كافة الاطراف (محافظة بابل – مجلس محافظة بابل – المجالس المحلية في النواحي ، وشكاوى دائرة شؤون المواطنين، دائرة حقوق الانسان في محافظة بابل ودائرة حماية العائلة) ، فان كافة هذه الاطراف تدعم بقوة هذا المشروع من اجل تحقيق افضل النتائج (يقدمون مساعدة في توفير اسماء المستفيدين الذين هم بحاجة للخدمات القانونية وحضروا ورش عمل وكذلك يزودون العيادات القانونية بكتب توصية  لمساعدة لمساعدة النازحين في الدوائر الحكومية).

قامت منظمة حماية الشباب بزيارة اربعة مخيمات للنازحين والعمل فيها: مجمع مدرسة الهادي، مجمع فندق بابل، مجمع بتت الجادرجي ومجمع بتت الميري.

قضايا الاستشارة القانونية بالنسبة للنساء كما يلي: قضية واحدة حصول على الوثائق، قضية حصول على بطاقة النازحين ، و38 حالة في الحصول على المنافع الحكومية وقضية تعويض حكومي. قضايا الاستشارة القانونية بالنسبة للرجال كما ياتي: سبعة قضايا حصول على اوراق ثبوتية، قضية واحدة لبطاقة النازحين، و89 حالة مساعدة في الحصول على المنافع الحكومية، ثلاث قضايا شهادة وفاة، قضية بيان ولادة واحدة، وقضيتين لاثبات النسب، وسبعة قضايا تعويض وقضيتين وصايا.

 

قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للنساء كما يلي: ثلاث قضايا حصول على الوثائق، و 23 حالة في الحصول على المنافع الحكومية وقضية تسجيل زواج واربعة قضايا طلاق، وسبعة قضايا بطاقة تموين، وقضيتين تعويض، و15 قضية وصاية. قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للرجال كما ياتي: تسعة  قضايا حصول على اوراق ثبوتية ، و10 حالة مساعدة في الحصول على المنافع الحكومية، قضيتين لبطاقة السكن و 21 قضية للبطاقة التموينية  وتسعة قضايا تعويض.

 

 

  • مؤسسة المرتقى للتنمية البشرية – بغداد

بحسب التقرير النهائي فان منظمة المرتقى وصلت الى الهدف الموضوع للمشروع، وحققت قضايا الاستشارة والتمثيل القانوني وكذلك حققت خمسة جلسات توعية، العدد الكلي للمستفيدين من النازحين الذين شاركوا في جلسات التوعية الخمسة كان (259) منهم (75) من النساء ومنهم (184) من الرجال وبحسب الفريق الفني فان المنظمة لها قضايا قانونية متنوعة. قامت منظمة المرتقى بطباعة (1000) بروشور وتوزيعها بعد الحصول على موافقة الفريق الفني. بموجب بيانات المعلومات النهائية نجحت منظمة في تحقيق اهداف المشروع ، العدد الكلي للقضايا المكتملة من التمثيل القانوني كان (167) بينما العدد المطلوب هو (70). وقد نجحت المنظمة بتقديم (204) مشورة قانونية حيث كان الهدف المطلوب الموضوع من قبل المشروع 150 حالة.

 

التحديات والصعوبات:

  • ان صعوبات التنقل بالنسبة للنازحين لاسباب امنية واجتماعية للذهاب الى الكاتب العدل لانجاز الاجراءات المطلوبة لتوكيل المحامي او عند استدعاء الشخص النازح للحضور لاكمال قضيته. آليات التعامل – الزيارة االميدانية لكاتب العدل الى المخيمات واكمال العمل ميدانياً.
  • طلب حضور النازح بالرغم من وجود توكيل لمحامي منظمة المرتقى. آليات التعاون من المنظمة: الاتصال بالمستفيدين واخذهم بشكل مجاميع.
  • القضايا التي تم التعامل معها والتي تخص النازحين و التي كان يتعرضون لها المحامين بالصراخ عليهم من قبل الكادر الحكومي. آليات التعامل من قبل المنظمة: مدراء الاقسام المعنيين في المنظمة قاموا بتسهيل الاجراءات الضرورية لقضايا النازحين.
  • دخول المخيمات كان امراً صعباً جداً لدوافع امنية. آليات التعامل من قبل المنظمة: تم الحصول على كتاب تسهيل مهمة من مجلس محافظة بغداد وتم اجراء تنسيق مباشر مع ادارة تلك المخيمات واشتركوا في نشاطات المشروع.

نجحت منظمة المرتقى بالحصول على كاتبة عدل تعمل كمتطوعة لزيارة مخيمات النازحين لغرض اكمال الكتب والمستندات القانونية.

قامت منظمة المرتقى بزيارة معظم مخيمات النازحين في بغداد، مع ذلك لم يتم يتمكنوا من تقديم كافة الخدمات القانونية لجميع النازحين بسبب الاعداد الكبيرة ولكن اكملوا الهدف و فوق الهدف المطلوب.

تم التنسيق مع المجالس المحلية لغرض تحقيق الزيارة الميدانية من اجل اصدار وثائق السكن لكل عائلة نازحة، خطوة اولية لاكمال القضايا المعلقة.

طلبت المرتقى ملاحظات حول عملها وتقييم تنفيذ المشروع والذي سيساعدنا في اي عمل مستقبلي. وكذلك، فان مؤسسة المرتقى طلبت تمديد العمل بالنسبة للعيادات القانونية مع تنامي الحاجة للمشورة القانونية لعدة مرات عما كان عليه الهدف المطلوب خلال فترة المشروع والذي يمكن بيانه بوضوح في عدد القضايا غير المكتملة والمسجلة لغاية الان التي لم تستلم بعد ، حيث ان فترة المشروع قد انتهت.

 

التوصيات:

  1. تطوير المشروع، هناك حاجة لتنفيذ نشاطات مصممة للترويج على موضوع التعايش السلمي بين المجتمع المضيف والنازحين، وبهذا سوف يكون تأثير المشروع على محورين: أ) تحقيق التقارب ، و ب) تقديم الخدمة للنازحين وللمجتمع المضيف.
  2. الحاجة الى مشاريع تروج للاستقرار في ظروف النازحين بعد العودة الى مناطق سكناهم بعد تحريرها من عصابات داعش.
  3. معاناة العوائل العائدة من صعوبة المعيشة في مناطقهم بسبب الخراب الكبير في تلك المناطق التي سببتها العمليات العسكرية او عمليات التصيد التي قامت بها عصابات داعش. ان مثل هذا الموقف يجعل الامر عسيراً في استعادة الاملاك والمطالبة بتعويض الاضرار من الحكومة في ظل غياب الوثائق الساندة الضرورية. ان الفشل في اصدار الوثائق الساندة الضرورية للعائدين سيحرمهم من حقوقهم في المطالبة بالتعويض.
  4. هنالك حاجة لاستمرار الخبرة الميدانية المكتسبة بالنسبة لمحامي المشروع للكادر الاداري، من خلال تقديم الخدمات لغرض تحويل الخدمات القانونية المجانية المقدمة للفئات الضعيفة وبالاخص النازحين واللاجئين الى ظاهرة لضمان استمرار الدعم وللتخفيف من معاناتهم وجعلهم اقوى لمواجهة الصعاب لحين عودتهم الى منازلهم وكافة الوثائق الضرورية في ايديهم.

 

من الجدير بالذكر انه في شهر تشرين الثاني تم تدريب 23 من الذكور و 80 من الاناث من طلبة كلية القانون في جامعة الانبار في الموقع البديل في بغداد بحضور عميد الكلية ورؤساء الاقسام وممثلين عن منظمة الامم المتحدة للمفوضية العليا للاجئين (UNCHR). تم تدريب الطلبة على ملئ الاستمارات القانونية الخاصة بالاستشارة وبالتمثيل القانوني وآليات استحصال الحقوق القانونية للفئات الضعيفة وبالاخص النازحين. قامت مؤسسة المرتقى بزيارة مخيمات النازحين والعمل فيها كما يلي: مخيم دهاء الراوي، مخيم جمال الجنابي، جامعة الانبار مجمع السلام، مجمع الامل المنشود، مخيم الكاشفي حي الجامعة.

 

قضايا الاستشارة القانونية للنساء كما يلي: الحصول على الوثائق 67، قضيتين للحصول على المنافع الحكومية، وثلاث قضايا تسجيل زواج، وحالات شهادة طلاق، وشهادة وفاة وبيان ولادة، واربعة حالات لبطاقة السكن، وتسعة حالات بطاقة تموينية وقضيتين للتعويض. وقضايا الاستشارة القانونية بالنسبة للرجال كما يلي: 71 حالة حصول على الوثائق، واربعة حالات مساعدة في الحصول على المنافع الحكومية، واربعة قضايا تسجيل زواج، وشهادة وفاة واحدة و بيان ولادة وحالتين بطاقة سكن وحالتين بطاقة تموينية و 29 قضية تعويض.

قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للنساء كما يلي: 67 حالة حصول على وثائق، تسجيل زواج حالتين و شهادة طلاق واحدة. قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للرجال كما يلي: 91 حالة حصول على وثائق ، قضية تسجيل زواج، وبيان ولادة واحدة وحالة بطاقة سكن واحدة وثلاث حالات للبطاقة التموينية.

 

 

  • الجمعية العامة لتنمية المرأة – النجف

بالنسبة للجمعية العامة لتنمية المرأة فقد وصلت هذه المنظمة للهدف الموضوع للمشروع بالرغم من الظروف الاستثنائية التي واجهتها من ناحية المناسبتين الكبيرتين للزيارة الاربعينية خلال فترة تنفيذ المشروع. فيما يتعلق بالجمعية العامة لتنمية المرأة في تقريرها النهائي، فقد حققت الجمعية الهدف الموضوع من قضايا التمثيل والاستشارة القانونية وكذلك حققت اربعة جلسات توعية ، العدد الكلي للمستفيدين من النازحين الذين اشتركوا في الجلسات الاربعة كان (146) منهم (100) من النساء و (46) من النساء وبحسب الفريق الفني فان الجمعية حققت التنوع في القضايا. قامت الجمعية بطباعة وتوزيع (1000) بروشور بعد الحصول على موافقة الفريق الفني.

 

بحسب التقرير النهائي للجمعية فقد تلقت (84) تمثيل قانوني وقدمت (151) قضية استشارة قانونية. بالرغم من انتهاء الشمروع فالجمعية ما تزال تتلقى العديد من القضايا الادارية والقانونية والتمثيل من النازحين، وعلى الرغم من توفر الامكانية لتغطية هذه القضايا الا في حال الحصول على دعم مالي من خلال تمديد المشروع او من خلال مشروع جديد.

التحديات:

  1. تستغرق بعض القضايا اكثر من عشرة ايام للحصول على القرار النهائي بسبب العديد من ايام العطل وبالاخص في موسم شهر محرم والمناسبات الدينية وبسبب توقف المحاكم وكذلك المؤسسات الحكومية.
  2. قامت اعداد كبيرة من العائلات النازحة بزيارة العيادة القانونية سعياً لطلب المساعدة والدعم القانوني مقارنة بقصر المدة لزمن المشروع.
  3. لا يمكن تغطية اجور القضايا بسبب زيادة اجور وثائق التوكيل.

تم تلقي بعض الشكاوى من بعض النازحين الذين يقطنون المخيمات بين طريق كربلاء – النجف بسبب وجود مصنع دجاج غير مرخص بالقرب من المخيم والذي يؤثر سلباً على البيئة الصحية ، لذلك اتخذت العيادة القانونية اجراء في مخاطبة السلطات المحلية لغرض حل هذا الاشكال.

على الرغم من انتهاء المشروع ، فان العيادة القانونية في النجف ما تزال تتلقى العديد من القضايا الادارية والقانونية وكذلك الاستشارات من النازحين. قامت الجمعية العامة لتنمية المرأة بزيارة ستة مخيمات للنازحين والعمل فيها حسب ما ياتي: المواكب الحسينية في الحرية والعباسية، الموكب الحسيني في الكوفة، الموكب الحسيني في ابو صخير ، جامعة الشيخ المفيد ومجمع العين.

 

قضايا الاستشارة القانونية للنساء كما يلي:  46 حالة للحصول على الوثائق ، 8 قضايا للحصول على المنافع الحكومية، و8  قضايا تسجيل زواج، و حالة بيان ولادة، و حالتين لبطاقة السكن، وقضيتين لاثبات النسب و8 حالات بطاقة تموينية وقضية تعويض واحدة. وقضايا الاستشارة القانونية بالنسبة للرجال كما يلي: 39 حالة حصول على الوثائق، و 7حالات مساعدة في الحصول على المنافع الحكومية، و6 قضايا تسجيل زواج، و 4 حالات  بطاقة سكن وحالتين لاثبات النسب و 17 حالة بطاقة تموينية.

قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للنساء كما يلي: 25 حالة حصول على وثائق، وحالة واحدة تسجيل زواج و7 حالات ارث، ثلاث حالات لاثبات النسب واربعة حالات وصاية. قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للرجال كما يلي: 23 حالة حصول على وثائق ، 3 قضايا تسجيل زواج، ووشهادة وفاة واحدة و 6 حالات بيان ولادة و4 حالات ارث و 3 حالات اثبات نسب و بطاقة سكن حالة واحدة وثلاث حالات وصاية.

 

 

 

  • منظمة اوديسا لتطوير المرأة– الموصل (مقر المنظمة اربيل)

فيما يتعلق بمنظمة اوديسا فقد وصلت المنظمة الى الهدف الموضوع للمشروع  من قضايا التمثيل القانوني والاستشارة ، قامت المنظمة بتحقيق اربعة ورش توعية وان العدد الكلي للمستفيدين من النازحين الذين شاركوا في هذه الجلسات الاربعة كان (67) منهم (49) من النساء و (27) من الرجال بحسب الفريق الفين فالمنظمة حققت تنوع في القضايا وذكلك قامت اوديسا بطباعة وتزيع (1000) بروشور بعد موافقة الفريق الفني.

فيما يتعلق بالتقرير النهائي لمنظمة اوديسا ، فقد اكملت المنظمة (62) قضية تمثيل من بين 70 وتعهدت المنظمة باكمال القضايا الباقية. وقامت بتقديم (143) قضية استشارة قانونية.

 

بعض التحديات والمصاعب التي تظهر خلال مرحلة التنفيذ مثل:

  • رفضت محاكم اقليم كردستان تسجيل زواج القاصرين وتزويدهم بشهادات زواج، الحل الوحيد يكمن في تسجيل هذه الزواجات في محكمة الشيخان التي ترتبط بالحكومة المركزية لكن هذا الامر يثير مشكلة اخرى هي عدم قدرة النازحين على الوصول الى هذه المحكمة بسبب التدابير الامنية في نقاط التفتيش وكذلك لاسباب مالية (اجور النقل).
  • هنالك العديد من النساء العازبات والمسؤولة مباشرة عن كسب العيش لعوائلهم ، فهن لديهن اطفال غير مسجلين رسمياً او ليس لديهم شهادات ولادة بسبب اما التحاق ابائهم بعصابات داعش او بسبب خطفهم او فقدانهم، لذا ومن اجل تسجيل اؤلئك الاطفال تطلب المحكمة حضور الاب في المحكمة، لذا ستظل هذه القضايا امراً لا حل له.
  • رفضت دائرة الجنسية ولم توافق على كتاب تخويل المحامي لتمثيل النازحين لغرض الحصول على الجنسة العراقية.
  • اجراءات مختلفة في محاكم كردستان فيما يتعلق بتسجيل زواج القاصرات بسبب اعتبار كل شخص متزوج خارج المحكمة جريمة ويجب ان يحكم عليه بالسجن وعقوبة مالية. لذا فان ذلك سيعتبر عبئ على النازحين. الطريقة الوحيدة لتسجيل الزواج هي محكمة الشيخان لكن ما يزال النازحين غير قادرين على الوصول الى المحكمة بسبب نقاط التفتيش المتشددة واجور النقل.
  • القضايا الحساسة التي اثيرت بالنسبة لزواج القاصرات لانها ستكون الزوجة الثانية وان الزوج يرفض تسجيل الزواج لانه سيكون خائفاً من العقوبة، لذا فان القضية ستكون زواج القاصرين او اطفال غير المسجلين.  وان هذه القضايا منتشرة في مخيم باحركة.

 

 

التوصيات: افتتاح مكاتب تنسيق  لغرض اخذ بصمات اصابع النازحين بالاضافة الى كتاب توكيل المحامي للاستمرار في اجراءات هوية الاحوال ومتابعة القضايا الاخرى ذات الصلة.

وقد ادى هذا الامر ايضاً الى اصدار تشريع جديد او قانون جديد لمساعدة النازحين الحصول على الوثائق القانونية.

قامت منظمة اوديسا بزيارة اربعة مخيمات للنازحين والعمل فيها وكما يلي: مجمع دارا توو، مجمع باحركة، مجمع الامل ومجمع الزيتونة.

 

قضايا الاستشارة القانونية للنساء كما يلي: 55 للحصول على الوثائق ، حالة حصول على بطاقة النازحين، و قضية واحدة للحصول على المنافع الحكومية، و  قضية واحدة تسجيل زواج، وحالتين لقضايا الطلاق وحالة واحدة لبطاقة السكن، و11 حالة بيان ولادة، و حالة واحدة للارث، وقضيتين لاثبات النسب وقضية  وصاية واحدة. وقضايا الاستشارة القانونية بالنسبة للرجال كما يلي: 36 حالة حصول على الوثائق، و14 حصول على بطاقة السكن ، و7 قضايا تسجيل زواج، وحالة طلاق واحدة واربعة بيانات ولادة و 5 حالات لاثبات النسب.

قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للنساء كما يلي: 14 حالة حصول على وثائق، وثلاث حالات تسجيل زواج وقضية طلاق واحدة، واربعة حالات لبيان الولادة و 4 حالات ارث وحالة واحدة وصاية. قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للرجال كما يلي: 18 حالة حصول على وثائق ، و8 قضايا تسجيل زواج، وشهادة وفاة واحدة و 4 حالات بيان ولادة و 3 حالات اثبات نسب و حالة واحدة للبطاقة التموينية.

 

 

 

  • مركز العدالة لدعم الفئات المهمشة في العراق- صلاح الدين

فيما يتعلق بالتقرير النهائي الخاص بمركز العدالة نجح في تحقيق الهدف من ناحية الاستشارات القانونية والتمثيل القانوني وكذلك اجراء اربعة جلسات للتوعية وان العدد الكلي للمستفيدين من النازحين الذين شاركوا في هذه الجلسات الاربعة كان (142) منهم (62) من النساء و (80) من الرجال بحسب الفريق الفين فالمنظمة حققت تنوع في القضايا وكذلك قام مركز العدالة بطباعة وتوزيع (1000) بروشور بعد موافقة الفريق الفني. تلقى مركز العدالة 99 قضية تمثيل قانوني و (145) قضية استشارة قانونية وكان فيها تنوع من ناحية القضايا القانونية.

نجحت منظمة مركز العدالة بتلبية الهدف الموضوع بالرغم من التدهور الامني نتيجة الاعمال العسكرية. قامت العيادة القانونية بالاجتماع مع بعض المسؤولين الكبار في محكمة الاحوال الشخصية لغرض تسهيل قضايا النازحين وتسهيل وثائقهم وايجاد طريقة او آلية لاكمال قضايا النازحين الذين فقدوا وثائقهم بسبب العمليات العسكرية في محافظاتهم الاصلية.

بموجب بياناتنا اخيرة قام مركز العدالة بزيارة المخيمات التالية والعمل فيها: مخيم الحردانية ومخيم الامين ومخيم عزيز وغيرها من المخيمات الاخرى.

قضايا الاستشارة القانونية للنساء كما يلي: حالة واحدة للحصول على الوثائق ، 8 حالات حصول على بطاقة النازحين، و 20 قضية للحصول على المنافع الحكومية، و قضيتين لشهادة الوفاة و ثلاث حالات بيان ولادة وحالة تعويض واحدة. وقضايا الاستشارة القانونية بالنسبة للرجال كما يلي: 4 حالات للحصول على الوثائق، و41 حالة حصول على بطاقة النازحين، و50 حالة حصول على المنافع الحكومية و3 قضايا تسجيل زواج، و 3 شهادات وفاة وحالة طلاق واحدة واربعة حالات بطاقة سكن وحالة واحدة لاثبات النسب وحالة واحدة للبطاقة التموينية وحالتين من قضايا التعويض.

قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للنساء كما يلي: 2 حالة للحصول على بطاقة النازحين ، وستة حالات للحصول على مساعدة في الحصول على المنافع الحكومية، وحالة طلاق واحدة ، وحالة بطاقة سكن و 14 حالة بطاقة تموينية وقضيتين من قضايا الوصاية. قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للرجال كما يلي: حالة واحدة حصول على وثائق ، و21 حالة حصول على بطاقة النازحين و 34 حصول على منافع حكومية وخمسة حالات لبطاقة السكن و12 حالة للبطاقة التموينية.

 

التحديات:

  • ليس هناك مكتب لكتاب العدول لاكمال كتاب التوكيل باستثناء التعهد الشخصي. بعد تسلم قضايا النازحين قامت منظمة مركز العدالة باعداد الاوراق المطلوبة ومن ثم احالتها الى قائم مقام لاكمال القضايا.
  • لا نستطيع تسجيل النازحين الا بعد استحصال امر من قيادة عمليات سامراء، لذلك فان العيادة القانونية قامت بالتنسيق وكان لها تواصل جيد مع قيادة عمليات سامراء لغرض تسهيل اجراءات تسجيل النازحين. حصلت العيادة القانونية على كتاب رسمي من مكتب استخبارات الضلوعية للاستمرار بقضايا النازحين.
  • لايمكن للنازحين وخصوصاً النساء من الوصول الى المحكمة او المؤسسة الحكومية بسبب المشاكل الامنية والمالية.

سيستمر كادر منظمة مركز العدالة بتلقي قضايا النازحين القانونية بالرغم من انتهاء المشروع، وسيعمل محاميها وكادرها بشكل طوعي لمساعدة النازحين بسبب ازدياد اعدادهم يوماً بعد يوم.

ما يزال كادر مركز العدالة يطالب بالتدريب وهو بحاجة اليه وبالاخص فيما يتعلق بتوصيل الرسائل واجراء ورش التوعية القانونية بسبب كونها تجربة جديدة لكادرها. رحبت العيادة القانونية بكل الدعم والارشاد الذي يقدمه الفريق الفني وكذلك المتابعة اليومية لغرض تحقيق النتائج المرجوة.

 

  • منظمة الارادة للاغاثة والتنمية – ديالى

فيما يتعلق بتقرير منظمة الارادة ، فقد اكملت المنظمة وانجزت نشاطات المشروع وان هنالك تنوع في القضايا القانونية . قامت المنظمة باجراء جلسات توعية وان العدد الكلي للمستفيدين من النازحين الذين شاركوا في هذه الجلسات الاربعة كان (122) منهم (89) من النساء و (33) من الرجال بحسب الفريق االفني، فالمنظمة حققت تنوع في القضايا وكذلك قامت منظمة الارادة بطباعة وتوزيع (1000) بروشور بعد موافقة الفريق الفني. تلقت منظمة الارادة (79) قضية تمثيل قانوني و (167) قضية استشارة قانونية وكان فيها تنوع من ناحية القضايا القانونية.

على الرغم من مواجهة التحديات مجدداً بسبب شهر محرم والزيارة الاربعينية والتي سببت غلق الطرق وكذلك غلق المحاكم والمؤسسات الحكومية ذات الصلة، بذل كادر منظمة الارادة الجهد للتغلب على هذا الامر والتنسيق مع كاتب العدل في بعقوبة لغرض المساعددة في اكمال قضايا النازحين.

ان جميع المناطق في ديالى اما مناطق تهجير او مناطق استضافة نازحين وتعاني من المشاكل على نحو مستمر، احدى هذه المشاكل هي الخدمات القانونية حيث ان العديد من العوائل النازحة ومن الارامل بحاجة الى الخدمات القانونية.

 

فيما يتعلق بالبيانات النهائية ، قامت منظمة الارادة بزيارة ثلاث مخيمات والعمل فيها كما يلي: مجمع النازحين، ومجمع الكاطون للنازحين ومجمع المفرك للنازحين.

 

قضايا الاستشارة القانونية للنساء كما يلي: اربعة حالات حصول على الوثائق ، 32 حالات حصول على بطاقة النازحين، و 6 قضايا للحصول على المنافع الحكومية، و اربعة قضايا تسجيل زواج وقضية لشهادة الوفاة وحالة واحدة للطلاق وحالة واحدة لشهادة الوفاة وحالة واحدة لبيان الولادة وحالة واحدة لبطاقة السكن وحالتين للارث وخمسة حالات للنفقة وحالتين لاثبات النسب، و4 حالات للتعويض وقضيتين للدفاع الجنائي، قضية وصاية واحدة وقضيتين للوصاية. وقضايا الاستشارة القانونية بالنسبة للرجال كما يلي: 4 حالات للحصول على الوثائق، و 37 حالة حصول على بطاقة النازحين، و9 حالات لتسجيل الزواج و5 قضايا طلاق ، و حالة واحدة لشهادة الوفاة ، وثلاث حالات لشهادة الطلاق وحالة بيان واحدة، وحالة بطاقة سكن واحدة ، وحالة ارث واحدة، وحالتين للنفقة، وثلاث حالات لاثبات النسب، و14حالة للتعويض و تسعة حالات للدفاع القانوني واربعة حالات وصاية وثلاث حالات اعتقال.

قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للنساء كما يلي: 6 حالة للحصول على الوثائق، و15 حالة للحصول على بطاقة النازحين ، و حالتين طلاق وحالة واحدة شهادة وفاة ، وحالتي  طلاق ، وحالة بطاقة سكن واحدة و ثلاث حالات للنفقة وحالة واحدة اثبات نسب وخمسة حالات تعويض وقضيتين للقيمومة. قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للرجال كما يلي: 18 حالة حصول على وثائق ، و 17 حالة حصول على بطاقة النازحين وشهادة طلاق واحدة وحالتين من حالات بيان الولادة وحالتين لبطاقة السكن وحالة بطاقة تموينية واحدة.

 

  • مؤسسة آفاق لدعم المرأة– واسط

فيما يتعلق بتقريرها النهائي فقد حققت المؤسسة الهدف المطلوب من قضايا التمثيل والاستشارة القانونية، وكذلك تم اجراء اربعة جلسات للتوعية وان العدد الكلي للمستفيدين من النازحين الذين شاركوا في هذه الجلسات الاربعة كان (215) منهم (123) من النساء و (92) من الرجال بحسب الفريق الفني فالمنظمة حققت تنوع في القضايا وكذلك قامت مؤسسة آفاق بطباعة وتوزيع (1000) بروشور بعد موافقة الفريق الفني. بحسب معلومات البيانات النهائية نجحت منظمة آفاق في تحقيق 129 تمثيل قانوني و 203 استشارة قانونية.

 

يقوم النازحين بالحضور الى العيادة القانونية آفاق للحصول على استشارات قانونية وتمثيل قانوني، وقد تسلمت العيادة قضايا تتعلق ببطاقة (كي كارد) وبطاقة السكن وكذلك هويات شخصية للاطفال لغرض تسجليهم في المدارس. لهذا الغرض تابع كادر آفاق هذه القضية من خلال زيارة مجلس محافظة واسط لغرض تثبيت طلب منظمة آفاق حول توفير الكرفانات. من خلال شبكة العيادات القانونية وبرنامج الاحالة ، تم اجراء اتصالات مع العيادة القانونية في النجف للحصول على الجنسية العراقية لاثنين من النازحين. تقديم الدعم للجنة الاحالة في شبكة العيادات القانونية بسبب اهمية اللجنة في تقديم الخدمات المهمة للنازحين للحصول على وثائقهم المفقودة.

قامت مؤسسة آفاق بزيارة مخيمات النازحين والعمل فيها كما يلي: حسينية حي الجهاد، مواكب المشروع، مواكب العزة ، موكب سعيد بن جبير ، موكب الزهراء، السكن العشوائي، مخيم داموك ، حي الحكيم ، مجمع العزة ، مجمع الشهداء ومجمع الدابية ، مجمع زين القدس والمجلس البلدي.

 

قضايا الاستشارة القانونية للنساء كما يلي: 23 حالة حصول على الوثائق ، 3 حالات حصول على بطاقة النازحين، و 38 قضية للحصول على المنافع الحكومية، و حالتين من قضايا الطلاق وشهادة وفاة واحدة واربعة بيانات ولادة وحالتين للارث وحالة اثبات نسب واحدة وحالة قيمومة واحدة. وقضايا الاستشارة القانونية بالنسبة للرجال كما يلي: و 32 حالات للحصول على الوثائق، و حالتين حصول على بطاقة النازحين، و76 للحصول على المنافع الحكومية وحالة بطاقة سكن وحالة طلاق وثلاث حالات لشهادة الوفاة وخمسة بيانات ولادة و تسعة حالات لاثبات النسب.

قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للنساء كما يلي: 5 حالة للحصول على الوثائق، و خمسة حالات للحصول على بطاقة النازحين ، و تسعة حالات للحصول على المنافع الحكومية، حالة واحدة للنفقة واربعة للبطاقة التموينية وحالة واحدة للدفاع الجنائي. قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للرجال كما يلي: 27 حالة حصول على وثائق ، و 24 حالة حصول على بطاقة النازحين و32 حالة للحصول على المنافع الحكومية وحالة واحدة لتسجيل الزواج وحالة واحدة لشهادة الوفاة وحالة واحدة للارث وخمسة حالات بطاقة تموينية و ثلاث حالات تعويض و9 قضايا للدفاع الجنائي.

 

التحديات:

 

  • عدد كبير من العطل الدينية مناسبات رسمية ووطنية والتي مثلت التحدي الرئيسي لزيارة ومتابعة الدوائر الحكومية. مما اثر سلبا على تأخير انجاز قضايا النازحين.
  • وجود عدد كبير من النازحين في محافظة واسط وهم بحاجة ماسة و مستعجلة للدعم القانوني ومن الجدير بالذكر ان واسط محافظة فقيرة ومحافظة صغيرة و لايمكنها تحمل نفقات المساعدات القانونية والانسانية بالنسبة للنازحين.
  • معظم الحاضرين كانوا من الرجال بسبب صعوبة وصول النساء للعيادة القانونية وبسبب التقاليد وفي بعض الاحيان المشاكل المالية.

 

  • منظمة التنمية المدنية – كركوك

 

فيما يتعلق بتقريرها النهائي فقد حققت المنظمة الهدف المطلوب من قضايا التمثيل والاستشارة القانونية، وكذلك تم اجراء اربعة جلسات للتوعية وان العدد الكلي للمستفيدين من النازحين الذين شاركوا في هذه الجلسات الاربعة كان (108) منهم (70) من النساء و (38) من الرجال بحسب الفريق الفني فالمنظمة حققت تنوع في القضايا وكذلك قامت مؤسسة آفاق بطباعة وتوزيع (1000) بروشور بعد موافقة الفريق الفني. بحسب معلومات البيانات النهائية نجحت منظمة  التنمية في تحقيق 93 تمثيل قانوني و 164  استشارة قانونية.

يحصل النازحين على تمثيل قانوني كامل امام المحكمة وغيرها من مديريات المحافظة مثل اصدار البطاقة التموينية والحصول على الوثائق الثبوتية والحصول على على المنافع الحكومية، وكذلك فان بعض النازحين يحصلون على الاستشارة القانونية من خلال الزيارات المتنقلة الى مواقع النازحين وعبر الهاتف وزيارة العيادة القانونية. منظمة التنمية تستمر في التنسيق مع المؤسسات الحكومية الاخرى لتوفير الخدمات لغرض احالة القضايا.

 

بموجب بياناتنا النهائية قامت منظمة التنمية بزيارة العديد من مخيمات النازحين كما يلي: مخيم ياهياوا ومخيم ليلان حي حزيران ، الحي العسكري وحي نبجا علي.

 

قضايا الاستشارة القانونية للنساء كما يلي: 4 حالة حصول على الوثائق ، 2 حالة حصول على بطاقة النازحين، و 15  قضية للحصول على المنافع الحكومية، و حالة واحدة للطلاق وشهادة وفاة واحدة و 7 بيانات ولادة وحالتين للنفقة وحالة اثبات نسب واحدة وثلاث حالات تعويض ودفاع جنائي. وقضايا الاستشارة القانونية بالنسبة للرجال كما يلي: و 22 حالات للحصول على الوثائق، و 12 حالة حصول على بطاقة النازحين، و 31  حالة للحصول على المنافع الحكومية و8 حالة تسجيل الزواج وحالة وحالة طلاق و2 حالة لشهادة الوفاة و 26 بيانات ولادة و حالتين لبطاقة السكن وخمسة حالات لاثبات النسب وخمسة حالات للبطاقة التموينية وعشرة حالات تعويض وحالة دفاع جنائي واحدة.

قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للنساء كما يلي: 13 حالة تسجيل زواج وثلاث شهادات وفاة وسبعة بيانات ولادة. قضايا التمثيل القانوني بالنسبة للرجال كما يلي: حالة واحدة للحصول على وثائق ، و 43 حالة تسجيل زواج و وشهادة وفاة واحدة و24 بيان ولادة وحالة ارث واحدة.

 

التحديات:

  • قصر الفترة المحددة لاكمال القضايا بعض القضايا تحتاج الى زمن طويل امام المحاكم.
  • عند تقديم الاستشارة القانونية نواجه صعوبات في الحصول على ارقام هواتف النازحين

final achivment ar

 

IMG_3772

القضايا العامة التي واجهت المنظمات ( العيادات القانونية):

  1. الفترة قصيرة لتنفيذ المشروع.
  2. تقوم العيادات القانونية بانشاء علاقات جيدة مع الحكومات المحلية وغيرها من المؤسسات الحكومية مما اثر ايجابا في انجاز القضايا و تقديم المساعدة القانونية للنازحين.
  3. اضافة الى اصدار الوثائق القانونية اثيرت العديد من الامور خلال ورش التوعية القانونية مثل حماية الاطفال (صحة وتعليم)، حماية المرأة كزواج القاصرات والمرأة العزباء والامر الاكثر اهمية هو الاستعداد لفصل الشتاء والحاجة الى البطانيات وانظمة التدفئة اية طريقة لتزويد العائلات بالبيئة الدافئة المناسبة للعوائل النازحة.
  4. هنالك تنسيق جيد ما بين العيادات القانونية لاحالة قضايا النازحين وكذلك فيما يتعلق بالاحالات عبر الخط الساخن.
  5. خلال زيارة الكوادر الى مخيمات النازحين، تم اثارة امور تتعلق بمتطلبات اخرى منها (الخدمات غير القانونية) كالغذاء والمأوى والتعليم ومياه الشرب وحماية الاطفال والنساء.